Introduction

The UN Iraq Trust Fund has funded the Strengthening the Capacity of the Housing Sector in Iraq project and it seeks to build capacity among Iraqi central and local authorities to address the housing problems of the country.1 Phase I of the project started in mid 2004 and is due to be completed in June 2006. Should additional funding become available, Phase II needs to make an important contribution towards transforming the crude reality of Iraq’s housing sector. The Iraqi government will be required to introduce good governance and adopt best practices releasing the necessary resources, from both the public and private sector, to rehabilitate the country’s existing housing stock while developing an efficient market for housing and finance products for Iraqi households requiring housing solutions. This paper explores how the private, public and non-profit sectors can collaborate with Iraqi authorities to enhance financing and construction of housing for all incomes with special consideration for middle and lowincome urban poor. The following urges that the Iraqi Housing Fund should act as the driving force for institutional and policy reform in housing and finance, by channeling public resources, through

 

 

مستخلص

  لقـد اصـبحت مـشكلة الـسكن فـي العـراق مـن ابـرز المـشاكل التـي يعـاني منهـا البلـد ،وعلـى الـرغم مـن الاجراءات والمبادرات التياعتمدتها الدولة لحل تلك المشكلة من بناء المجمعـات الـسكنية او توزيـع قطـع الاراضي او توفير قروض الإسكان إلا ان تلك الإجراءاتلم تقدم حلول جذرية لتلك المشكلة. ومــن هــذا المنطلــق جــاء موضــوع البحــث الــذي يهــدف إلــى ايجــاد حلــول جذريــة لمــشكلةالــسكن مــن خــلال الاعتماد على استراتيجية شاملة لهذا الموضوع تكون كفيلة بالقضاء على ازمة السكن بشكل نهائي. ً لصعوبةالحصول على البيانات في كافة المحافظات العراقية لذا وقع الاختيـار علـى محافظـة النجـف ونظرا وعلـى هـذا محافظـة ً َ ، الاسـاسمثلـت الاشـرف لتكـون انموذجـا واقعيـا يمكـن تعمـيم نتائجهـا علـى بـاقي المحافظـات النجف الاشرف مجتمع البحث الذي تم اختيار عينةمن احياءه السكنية لتمثل عينة البحث. ً لما جاء في نتائج البحث فقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات ابرزها انه لاتوجـد هنـاك واستنادا ازمـة حقيقيـة لقلـة المـساكن وانمـا هـي ازمـة احتكـار المـساكن وذلـك بعـد مقارنـة عـدد المـساكن المـشيدة ضـمنعينـة البحث مع عدد العوائل المتواجدة في العينة نفسها. وقد اوصى البحث بمجموعة من التوصيات ابرزها ضرورة اعتمادالاسـتراتيجية الـشاملة التـي تناولهـا البحـث فـي حـل ازمـة الـسكن فـي العـراق وعلـى الدولـة ان تعمـل بكـل امكانياتهـا مـن اجـل انجـاحتلـك الاسـتراتيجية ضـمن المـدة المحـددة لهـا ،لكـي تـتمكن مـن تـوفير سـكن ملائـم لكـل العوائـل العراقيـة وبـذلك تكـون قـد قـضت علـىمـشكلة كبيرة من المشاكل التي كانت تعترض العراق منذ سنين.

 

 

 

 

 

تيناول البحث ظاهرة التنمية الإسكانية وأبعادها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية , فضلاً عن مقومات التصميم الحضري والمقومات التخطيطية, إذ يرى البحث أن التنمية الإسكانية لا تتحقق ألا بوجود هذين المقومين الأخرين مع أبعاد التنمية الإسكانية المذكورة أنفا . أشارت الأدبيات السابقة إلى وجود فجوة معرفية في مفهوم التنمية الإسكانية محلياً, وهوما يمثل مشكلة البحث, ولهذا فأن هدف البحث هو سد النقص في هذه المعرفة العلمية. يفترض البحث بأن التنمية الإسكانية هي تكامل للأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية, فضلاً عن مقومات التصميم الحضري و المقومات التخطيطية. عرف البحث التنمية الإسكانية بأنها عدم تدمير البيئة السكنية فضلاً عن قابليتها على إدامة بناها الاجتماعية والاقتصادية مع تطوير البيئة السكنية المشيدة ذات القيم ومنها القيم الاجتماعية والاجتماعية / الفضائية ومقومات التصميم الحضري والمقومات التخطيطية. توصل البحث إلى إطار نظري يعرف التنمية الإسكانية .من خلال هذه الأبعاد والمقومات . حاول البحث تطبيق هذا الاطار على موقعين سكنيين احدهما محلي , وهو مشروع اسكان أبو نؤاس والأخر عالمي وهو مشروع (Bo01) في السويد وكانت أهم النتائج التي توصل لها البحث أن التنمية الإسكانية المحلية أكدت على بعض القيم الاجتماعية/ الفضائية كبعد اجتماعي متمثلاً بالتنوع والخصوصية والمرونة في حين أكدت التنمية الإسكانية العالمية على قيم أخرى تمثلت بالخيار والنفاذية والتنوع والخصوصية والإشراف المباشر والمرونة والطاقة الكفوءة .أما بالنسبة إلى الأبعاد البيئية فقد ظهرت في التنمية الإسكانية المحلية بعض القيم البيئية كالتوجيه الأمثل للمباني واستخدام تكنولوجيا الاستدامة المتمثلة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية , أما في التنمية الإسكانية العالمية فقد تم التأكيد على كل أنواع الطاقة المتجددة المتمثلة بالطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية والكتل الحيوية. أما بالنسبة إلى الأبعاد الاقتصادية فقد تميزت مشاريع التنمية الإسكانية المحلية والعالمية بالتيسير من خلال الجودة والمتانة والوحدات السكنية المقيسة المعرفة الوظائف .كان لمقومات التصميم الحضري حضوراً واسعاً في التنمية الإسكانية العالمية متمثلة باحترام الموقع والمحيط والسياق والتدرج الفضائي وسهولة الوصول وتامين الارتباطات, كما تم اخذ الموقع والسياق وتأمين الارتباطات بنظر الاعتبار محلياً. كان للمقومات التخطيطية حضوراً واضحاً في التنمية الإسكانية العالمية بكل مفرداتها مؤكدة على تقليص استهلاك المصادر المتمثلة بالأرض من خلال رفع الكثافات وحماية رأس المال البيئي من خلال استغلال الأراضي البنية في إنشاء مشاريع التنمية الإسكانية مع تأكيدها على حركة المشاة والنقل العام والتضمين الاجتماعي متمثلاً بتنوع الأنماط الإسكانية وتنوع الفئات الاجتماعية / الثقافية, في حين أخذت مفردتي الحفاظ وملء الفراغ الحضري والتطوير بنظر اعتبار محلياً كمقوم تخطيطي

.

 

 

ﯿﺘﻌﻠق اﻟﺒﺤث ﺒدراﺴﺔ وﺘﺤﻠﯿل ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﻛن ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ ﺒﻐداد. اﻋﺘﻤدت اﻟدراﺴﺔ على اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨظﺎﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤث. ﺒدأت ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺠذور اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ وﺘطور ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ اﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻀر ﻤﻊ ﻋرض ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﻤدﯿﻨﺔ. أﻋﻘﺒﻪ ﺘﺤﻠﯿل ﻟﺒﻌض ﻤؤﺸرات ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدﯿﻨﺔ، ﻤﺜل ارﺘﻔﺎع أﻗﯿﺎم اﻷراﻀﻲ، ﻤﺴﺘوى اﻻﯿﺠﺎرات، ﺸدة اﻻزدﺤﺎم، وأﺜر اﻟﻨﻤو اﻟﺴرﯿﻊ ﻟﻤدﯿﻨﺔ ﺒﻐداد. ﺘوﺜﻘت ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺸرات ﺒﺒﯿﺎﻨﺎت إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ رﺴﻤﯿﺔ، وﺒﺎﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﯿداﻨﻲ ﺒﺄﺴﺎﻟﯿب ﻤﺘﻌددة. ﻨظﻤت اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺠداول وﺒﺸﻛل ﯿوﻀﺢ أﻨﻤﺎط اﻟﺴﻛن اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدﯿﻨﺔ. وﻓﻲ ﻀوء ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، وﻀﻌت ﺘوﺠﻬﺎت ﻟﺘﺨﻔﯿف وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺴﻛن ﻓﻲ اﻟﻤدﯿﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺸﺎرﯿﻊ إﺴﻛﺎﻨﯿﺔ وﻓق اﻋﺘﺒﺎرات

وﻤﻌﺎﯿﯿر واﻗﻌﯿﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺈﺴﻛﺎن أﺼﺤﺎب اﻟدﺨول اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻔﻘراء. ﻓﻀﻼً ﻋن طرح ﻋدة إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت ﻤﺘراﺒطﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤوﻀوع. أﺨﺘﺘم اﻟﺒﺤث ﺒﻌدة اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت وﺘوﺼﯿﺎت
 
 
 
 
 
Abstract:
The importance of this sector stands for the roles that can be do in different economic aspects of the GDP, and by making constant capital, and generate the income and employment opportunities being activity with intensive work this sector is related to other activities such as( the construction industry , electrical, health, business, and construction sectors).
The research aims to provide appropriate and adequate housing for all citizens with suitable options in terms of type and location which related to the ability and the size of the family and make the housing sector as a productive sector ,this research is divided into four sections , the first dealt with the concept and importance of the requirements of the housing sector, and included the dimensions of the housing sector ,the second fiction dealt with
withe reality of the housing sector in Iraq, according to the pivotal facts and challenges, the third section came as a review of the relative importance of the ownership of the housing for GDP fixed incurrent and fixed prices (1988 =
100), as well as capital formation , finely the last section was a series procedures to solve the problem of the housing sector  in Iraq, as well as conclusion and recommendations
 
 
 
 
Report Summary
Due to population growth, rapid urbanisation, wars, international sanctions, internal conflict and displacement, providing affordable housing to all citizens is one of the main social and political challenges in today’s Iraq. Therefore, the Iraq National Housing Policy (INHP) main policy goals are to establish an enabling environment to attract private sector engagement, especially in the housing finance sector.

 

 

 

Abstract

The research problem has emerged in light of the weakness of housing enabling measures in Iraq, and the lack of clarity of its formulas and levels. The aim of this research is to define objective frameworks that contain flexible formulas for the possible levels of housing enabling in light of the current situation and its future expectations. This has led to a hypothesis: housing enabling, as a method, will be efficient if put on the principles of flexibility and sustainability that ensure consistency and objectivity. Concepts of housing enabling were reviewed, the study concluded that: enabling is a philosophy and vision, translated into a method and a strategy; the vision is that the provision of housing is a participatory necessity, and the method is that enabling is a part of the housing process, with constituents, practical mechanisms and operational alternatives. Accordingly, the research proposed a formula for an enabling method with six constituents and some procedural mechanisms, as well as four alternatives of the types of housing projects to implement. This empirical model formula was applied in practice to the National Housing Policy in Iraq 2010, showing that the practical procedures of the national policy were very close to the constituents and the operational alternatives of the proposed method except for some partial details of the mechanisms, in addition one of the operational alternative is not covered that is type of developing housing projects. Finally, the research recommends reviewing housing enabling measures in the light of a comprehensive housing strategy

 

 

 

المستخلص

يتعرض العراق و بشكل متواصل ، الى العديد من الكوارث من صنع الانسان . و تاتي خطط التنمية و السياسات القطاعية في مقدمة الادوات التي تستخدم كبوصلة لادارة المخاطر الناجمة عن هذا النوع من الكوارث. تتناول الورقة البحثية النظر في السياسات التفصيلية الواردة في سياسة الاسكان الوطنية في العراق ٢٠١٠- ٢٠١٦ . وتفترض ان هذه السياسات تتضمن الاليات التي تتيح ادارة المخاطر الناجمة عن الكوارث في مجال الاسكان . تتلخص المشكلة البحثية في خطورة غياب سياسات ادارة المخاطر الناجمة عن الكوارث في مجال الاسكان .و تهدف الى التوصل الى تقييم اولي يعكس كيفية تطبيق هذه السياسات بتطويعها لتكون ضمن حزمة من الاليات اللازمة لاعادة الاعمار من ناحية ، و ادراج هذه الاليات عند مراجعة السياسة من ناحية اخرى

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة
يشكل المسكن بالنسبة للإنسان الوقاية من الأخطار البيئية وبنفس الوقت يضمن له لاستمرار في الحياة والتطور أي يحقق له الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للحياة وهو من الأهداف الرئيسية التي يسعى الإنسان الى توفيرها بعد الغذاء ، لذا فان دراسة مشكلة العجز السكني في العراق تعتبر ضرورة لأنها من المشاكل الأساسية التي يجب معالجتها ووضع الحلول الناجعة لها.
وتضمنت الدراسة بعض المؤشرات السكنية ومنها العجز السكني وكما تضمنت الدراسة تقديرات الحاجة السكنية في العراق للفترة ( 2005 -2012 )  لعلها تكون مفيدة للمعنين أو الجهات ذات العلاقة في مجال الإسكان والتنمية السكنية لتحقيق الهدف المنشود بتوفير السكناللائق لكل أسرة
ولمختلف طبقات المجتمع أو لسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحداتالسكنية .